حسینی: دولت در ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تردیدی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۹۴۷۳
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مسیر اجرا قرار دارد و از نظر دولت در ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تردیدی وجود ندارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: هیچ پیچ و خمی در روند تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت لایحه داده و مجلس هم با دوفوریت آن موافقت و کلیات آن را تصویب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص مخالفت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی به‌ویژه ادعای مخالفت وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در دولت و مجلس عده‌ای با این موضوع نقد داشتند و دلایلی که مخالفان مطرح می‌کردند عمدتا بخاطر حفظ زنجیره یکپارچه تولید و توزیع است و طبیعی است که در دولت تک‌تک وزرا نظرات کارشناسی خود را مطرح می‌کنند اما پس از بحث و تبادل نظر و رأی‌گیری همه اعضا از تصمیم حمایت می‌کنند.
حسینی گفت: تجربه 12 سالی که از تشکیل وزارت صمت می‌گذرد ثابت کرده که در عمل ادغام سه وزارت با اشکال و ایراداتی مواجه شده از جمله بار مسئولیت وزارت صمت بسیار سنگین شده است و هر فرد با هر توان مدیریتی که در رأس آن قرار گرفته در مدیریت این مجموعه بزرگ با چالش و مشکل روبرو شده است.
وی افزود: دامنه مسئولیت‌ها و ماموریت‌های وزارت صمت بسیار گسترده است ضمن اینکه در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار داریم، ضرورت دارد بخش بازرگانی مدیریت مجزایی داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در لایحه وزارت بازرگانی بر تولید داخلی و خودکفایی تاکید شده است و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد این وزارتخانه می‌تواند به صادرات محصولات کمک شایان توجهی کند.
حسینی خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یک ماده واحده و 12 تبصره دارد که در تبصره اول وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر قیمت‌ها، و عرضه و تقاضا تعیین شده است و با توجه به نگرانی که عده‌ای در زمینه تمرکز احتمالی این وزارتخانه به واردات دارند، در دولت کاملا مراقبت می‌شود که به تولید داخلی لطمه وارد نشود.
وی افزود: در تبصره 2 لایحه، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که باید از مجموعه جهاد کشاورزی و صمت مُنفک شده و تحت مدیریت وزارت بازرگانی قرار بگیرند مشخص و در لایحه تاکید شده که ساختار وزارت بازرگانی بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به نظرات برخی نمایندگان در خصوص مسکوت گذاشته شدن لایحه وزارت بازرگانی گفت: از آنجایی که تشکیل وزارت بازرگانی در قالب لایحه از طرف دولت بوده است چنین پیشنهادی موافقت دولت را می‌طلبد که دولت هم موافقتی با این موضوع ندارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سید محمد حسینی دولت سیزدهم سید محمد حسینی دولت سیزدهم معاون پارلمانی رئیس جمهور تشکیل وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۹۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد